قانون مزایده در اجرای احکام مدنی؛ نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۷۶۱

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در صورت برنده شدن محکوم‌له در مزایده: در پاسخ به استعلامی درباره اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعلام شده است که حکم این ماده حکمی استثنایی است و به شرایط خارج از این ماده از جمله زمانی که محکوم‌له مطابق ماده 127 این قانون در مزایده شرکت کرده و برنده می‌شود، قابل تسری نیست. بنابراین، در صورت انجام مزایده به شکل صحیح و قانونی، نمی‌توان با پرداخت بدهی و خسارات، درخواست کن لم یکن کردن آن را پذیرفت؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در این حالت برنده مزایده است.

استعلام

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود؛ چنانچه محکوم له وفق ماده 127 این قانون به مانند دیگران در مزایده شرکت کند و در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شود، آیا حکم ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جاری است و مالک می تواند ظرف مهلت دو ماه مذکور در این ماده با پرداخت بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی از انتقال ملک جلوگیری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم له که در فرض سؤال برنده مزایده است.