آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف مال و بازداشت محکومعلیه در مزایده اجرایی

نظریه مشورتی ۷/۹۵/۲۴۷۸ درباره توقیف مال و بازداشت محکومعلیه ناظر بر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ بررسی مزایده اجرایی و حقوق محکومعلیه.

استعلام :

مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی نماید مستدعی است: ۱-اعلام فرمایند آیا اعمال ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه برابر ضوابط امکان پذیر می باشد؟ ۲-در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلاً به فروش نرفته مجدداً قابل توقیف و فروش می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲-با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمناً با توجه به ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر می باشد.