مزایده و فروش سرقفلی به نفع محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له مورخ 1392/06/05 که در شهر رامسر برگزار شد.

پرسش

آیا سرقفلی قابل مزایده و فروش به نفع محکوم له است؟

نظر هیئت عالی

سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علی الاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیش بینی کرده است. استحقاق مستأجر در مطالبه حق سرقفلی در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نیز پیش بینی شده است با این ترتیب محکوم له با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ذی نفع در حق مذکور می باشد از این رو اقتضا دارد در جریان اجرا، مراتب به مالک عین، اخطار شود و با اطلاع به مالک، نامبرده قانونا می تواند با پرداخت به نرخ عادله روز سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، نظریه اقلیت تأیید می شود.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 54 و 55 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضاییه و نظریه های شماره های 11859/7 - 10/12/79 و 9434/7 - 19/12/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین نامه فوق الذکر پیش بینی نشده وطی مواد 54 و 55 آیین نامه مذکور صراحتا آمده که مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست لذا امکان به مزایده گذاشتن و فروش حق سرقفلی جواز قانونی لازم را ندارد.

نظر اقلیت

چون می توان حق سرقفلی را توقیف کرد پس به مزایده گذاشتن و فروش آن هم اشکالی ندارد.