مزایده و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت ناظر بر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/504 مورخ 1401/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حق کسب یا پیشه بین وراث در شرایط توقیف: در این نظریه به استعلامی در خصوص انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت بین وراث پرداخته شده است. سوالات مطرح شده شامل چگونگی برگزاری مزایده با حضور وراث و مالک و همچنین نیاز به جلب رضایت مالک در زمان انتقال به برندگان مزایده بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که درج شرط جلب رضایت مالک خللی در صحت مزایده ایجاد نمی‌کند و در صورت عدم حضور خریدار و قبول محکوم له به قدر السهم، نیازی به رضایت مالک نیست، زیرا انتقال به غیر محقق نمی‌شود و شخصیت مستأجر در وراث ادامه دارد. مقصود از غیر در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر اشخاصی غیر از ورثه است.

استعلام

درخواست نظریه مشورتی، با این توضیح که:

چنانچه یکی از وراث قدرالسهم یکی دیگر از ورثه از حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 را توقیف کند، با توجه به این که در این فرض امکان انتقال به غیر پیش بینی نشده است و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت منوط به رضایت مالک است، آیا انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت بین وراث به شرح پیش گفته واجد ایراد است؟ همچنین با توجه به منع پیش بینی شده در نظریه مشورتی شماره 7/924 مورخ 1391/5/11 آن اداره کل، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- آیا برگزاری مزایده به نحوی که تمامی وراث و مالک دعوت شوند و در آگهی مزایده قید شود در صورتی که اگر غیر از وراث و مالک برنده مزایده شود، می بایست موافقت مالک جلب شود، صحیح است؟

2- در فرض فوق در صورتی که برنده مزایده خود محکوم له باشد و یا در فرضی که کسی در مزایده شرکت نکند و محکوم له حق کسب یا پیشه یا تجارت را به میزان قدرالسهم محکوم علیه قبول کند، آیا نیاز به اجازه مالک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض سؤال که مفروض آن است پرداخت هزینه برگزاری مزایده به شرح منعکس در استعلام مورد پذیرش قرار گرفته است، صرف درج شرط التزام برنده مزایده به جلب رضایت مالک عین مستأجره ، خللی در صحت مزایده ایجاد نمی کند.

ثانیا، چنانچه پس از برگزاری مزایده به شرح مندرج در استعلام به علت فقدان خریدار، محکوم لها حق کسب، پیشه یا تجارت معادل قدرالسهم محکوم علیه به نسبت طلب خود قبول کند، نیازی به جلب رضایت مالک نیست، زیرا در این فرض اساسا انتقال مورد اجاره به غیر، تحقق نیافته است و شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و مقصود از غیر ، در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی منافع مورد اجاره به آن ها منتقل می شود.