نظریه مشورتی تأیید صحت مزایده در اجرای احکام کیفری و ضبط وجه‌الکفاله

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تائید صحت مزایده در دستور قطعی ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاق: در پاسخ به استعلامی که درباره تعیین مرجع مسئول تائید صحت مزایده در اجرای احکام کیفری مرتبط با دستور قطعی ضبط وجه الکفاله مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 537 همین قانون، اجرای دستورات دادستان و احکام لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری درباره ضبط و مصادره اموال و وجه‌الالتزام بر عهده معاونت اجرای احکام است و مسئولیت بررسی اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند نیز بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) قرار دارد.

استعلام

تائید صحت مزایده ای که در اجرای احکام کیفری به سبب دستور قطعی ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاق انجام پذیرفته بر عهده کدام مرجع می باشد؟ آیا قاضی اجرای احکام کیفری و یا دادستان مربوطه صحت آن را تائید می کند یا شعبه کیفری یک ، دو یا انقلاب) که حکم را صادر کرده یا تنها بر عهده محاکم کیفری دو موضوع ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.