نظر مشورتی درباره شکایت از تخلف در مزایده و ابطال آن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/693 مورخ 1402/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ابلاغیه‌‌های قضایی در صورت صدور گزارش خلاف واقع: در صورتی که به موجب رأی قطعی کیفری، حکم به محکومیت مأمور ابلاغ به دلیل گزارش خلاف واقع صادر شود، موضوع استعلام این است که آیا بخشی از ابلاغیه یا کل آن باطل و فاقد اعتبار است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود بیان می‌کند که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، شامل ابطال مزایده، وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید برمبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آن را مردود اعلام کند. همچنین، ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی گرچه حق شکایت را به مهلت یک هفته‌ای محدود می‌کند، اما دادگاه برای احراز صحت جریان مزایده موظف است و در صورت وجود اشکال باید اقدام مقتضی انجام دهد. در این استعلام، ملاک احراز اعتبار ابلاغ قانونی با دادگاه رسیدگی کننده است و اجرای قانونی الصاق نسخه دوم اخطاریه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استعلام

در صورتی که به موجب رأی قطعی کیفری، حکم به محکومیت مأمور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده باشد (با این توضیح که مأمور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنکاف و از اعلام مشخصات خود نیز خودداری نموده است که وی ابلاغیه را در محل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنکاف نمودند و ابلاغیه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اولیه که واحد حفاظت علیه مأمور ابلاغ تنظیم نموده، قید شده بر اساس محتویات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالی از سکنه بوده و مخاطب ابلاغ در آن حضور نداشته است. حال آیا صرفا این بخش از ابلاغیه که مأمور قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند و از گرفتن اوراق استنکاف نمودند باطل شده و فاقد اعتبار است یا آن بخش نیز که قید شده ابلاغیه در محل الصاق شد باطل شده محسوب می گردد و نسخه ابلاغ به طور کلی فاقد اعتبار قانونی است؟ توضیح آنکه مخاطب ابلاغ به واسطه رأی قطعی کیفری، دادخواست ابطال مزایده برگزارشده در خصوص ملک موضوع دستور فروش را مطرح نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.

ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.

ثالثا، در فرض سؤال که ناظر به ابلاغ قانونی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، مأمور ابلاغ علیرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تکلیف قانونی که الصاق نسخه دوم اخطاریه در محل است عمل نموده است و با عنایت به ماده 83 قانون پیش گفته احراز اعتبار یا عدم اعتبار ابلاغ قانونی و پذیرش اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب امری موضوعی و با دادگاه رسیدگی کننده است.