مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: قوه قضائیه (نماینده قوه قضائیه در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۵۹۷۷۹/ت۲۶۶۷۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران.
مقدمه: نماینده قوه قضائیه در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در نامه تقدیمی (عنوان ریاست محترم قوه قضائیه) اعلام داشتهاند، نظر به اینکه موضوع ادله و استناد خلاف قانون بودن تصویب نامه شماره ۱۴۵۷۶ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران موضوع خلع ید نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه از ترکیب قانونی هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی که به شرح رأی شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هیأت عمومی ابطال گردیده است، در مورد تصویب نامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران در مورد اساسنامه سازمان اموال تملیکی هم مشابه بوده و مصداق دارد اقدام بایسته در بررسی و ابطال مصوبه اخیرالذکر هیأت وزیران مورد تقاضا است. (متن رأی شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: قانونگذار به شرح مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ تصویب نهائی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶ به تصویب قوه مقننه رسیده و علیالقاعده هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد اساسنامه قانونی فوقالذکر به عهده قانونگذار است. بنابراین اساسنامه مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ مورد تصویب هیأت وزیران در خصوص سازمان حسابرسی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی میباشد به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.) معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۰۲۲ مورخ ۶/۸/۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- همانطور که عنایت دارند در قانون اصلاح مواد ۲و ۴ قانون برنامه سوم توسعه، بندهای (الف) و (ب) اصلاح شده و صدر ماده ۴ کماکان به اعتبار خود باقی است. صدر ماده ۴ برنامه سوم «… به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامههای مالی و معاملاتی … با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.» بنابراین بنا به تصریح ماده ۴ دولت اختیار اصلاح اساسنامههای شرکتها را علی الاطلاق یافته است. مؤید مطلب اینکه در مورد اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی است که مجلس در نظر داشته به طور خاص مرجع نهائی تصویب این اساسنامه دولت نباشد حکم جداگانه در تبصره ماده ۴ داده است. ۲- به علاوه با توجه به اینکه هر یک از شرکتهای دولتی قبل از تصویب این قانون، اساسنامه داشتهاند که بسیاری از آنها قانونی است (از جمله سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای
زیر مجموعه آن که یکی از مصادیق بارز و مهم ساماندهی شرکتها با توجه به تعدد شرکتهای وابسته و تابعه آن است.) و تعیین شرکت مادر و الحاق شرکتهای فرعی به آن در تمام موارد نیاز به دخل و تصرف در اساسنامه داشته است، کمااینکه ادغام شرکتها که از مصرحات صدر ماده ۴ است مستلزم دخل و تصرف در اساسنامه آنها است. بنابراین اگر در تعیین مرجع اصلاح اساسنامه شرکتها، به صدر ماده ۴ قانون توجه نشود، دولت در اکثر قریب به اتفاق شرکتها، امکان ساماندهی، ادغام، انحلال و تعیین شرکت مادر و … نداشته و فیالواقع باید ملتزم شد که دولت هیچ امکانی برای ساماندهی طبق ماده ۴ ندارد که علی القاعده نظر قانونگذار در اصلاح بندهای ماده ۴ این نبوده است. ۳- نظارت قوه قضائیه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی میتواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز اعمال شود. ۴- صرفنظر از دلایل فوق شورای نگهبان طی نظریه شماره ۶۳۶/۳۰/۸۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ اساسنامه یاد شده را از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید تفویض اجازه واگذاری، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامههای مالی و معاملاتی به دولت است اساساً به صراحت بند (ب) اصلاحی ماده مذکور مصوب ۱۳۸۱ دولت مکلف است که نسبت به اصلاح اساسنامه مطلق شرکتهای مزبور به نحو مقتضی اقدام نماید. بنابجهات فوقالذکر تصویب نامه شماره ۵۹۷۷۹/ت۲۶۶۷۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران موضوع اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به اذن مقنن به تصویب هیأت وزیران رسیده است و از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور