مصوب ۱۳۴۸,۰۳,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضل آب بعمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات وساختمانهای متعلق بدولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هر نقطه که برای تأمین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف یا تملک کند. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را بترتیب مقرر در این قانون بپردازد.
در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلف اند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداری بر حسب اقتضا ظرف مدتی که حداکثر از یکماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و درغیر اینصورت از طرف شهرداری اقدام بتصرف و یا تملک خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتیکه اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور بموجب مدارک یا نقشهها و عکسهای هوائی موجود قبلا مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر و یا ساختمانهائی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع میتواند در صورتیکه مدعی حقی باشد بمراجع قانونی مراجعه نماید.
در صورتیکه نسبت باین قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقال دهنده مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود.
تبصره ۲ - شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمانهای موضوع تبصره یک را که قبل ازتاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است.
آئین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری باین قبیل اشخاص پرداخت میشود بانضمام زیان دیرکرد بمأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد.
تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل میگردد.
تبصره ۳ - در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمانهائیکه مشمول تبصره یک و دو نمیباشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند. ماده ۲ - بمنظور کمک بتأمین هزینههای مورد نیاز برای اقدامات اجرائی مقرر در ماده یک انجمن های شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی و ساختمانها و مستحدثات و مؤسسات تولیدی و بازرگانی و حق کسب و پیشه و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند. تبصره ۱ - در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف مودیان ظرف مدتیکه از طرف شهرداریها اعلام خواهد شد جریمهای معادل نصف عوارض مزبور نیز تعلق خواهد گرفت و نسبت بوصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد شد. تبصره ۲ - کلیه عواید حاصله منحصراً برای مصارف مقرر در این قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتکب در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت میباشد. ماده ۳ - مصوبات انجمن های شهر در اجرای این قانون پس از تایید وزارت کشور بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۴ - وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد بمورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده ۱ بعهده وزارت کشور خواهد بود. ماده ۵ - برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند. ماده ۶ – آئین نامههای اجرائی این قانون به استثنای آئین نامه موضوع تبصره ۲ ماده یک بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ماده ۷ - این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور اعلام میشود بلافاصله بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۸ - وزارت کشور و شهرداریها مأمور اجرای این قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی