رای هیات عمومی درباره پرداخت عیدی سکه بهار آزادی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/1370 موضوع شکایت خانم ملکه کارگربید، بطرفیت: جهادسازندگی استان یزد، بخواسته: ندادن سکه عیدی در سال 62 بشرح دادنامه شماره 172 مورخ 18/2/69 با توجه به مصوبه هیأت وزیران در عدم پذیرش لیست طلبکاران سکه بهار آزادی از سال 1362 و 1363 و پایان مهلت پرداخت آن، و توجها به دستورالعمل جهادسازندگی در شرط اشتغال در اسفند ماه سال 62 شکایت شاکی را وارد ندانسته، لذا حکم برد شکایت شاکی، صادر و اعلام نموده است ب شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/691 موضوع شکایت آقای علی اصغر زارع نبارکوکی، به طرفیت: جهادسازندگی استان یزد، بخواسته: سکه بهار آزادی پاداش عیدی سال 62 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 چنین رأی صادر نموده است: نامبرده در سال 62 مدت ده ماه در جهادسازندگی استان یزد اشتغال داشته، و مصوبه هیأت وزیران بشماره 86914- 9/12/62 و تبصره 3 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1362 حاکی از اینست که برای دریافت عیدی مورد نظر کارمند باید در پایان سال 62 در سازمان متبوعه مشغول کار باشد و هشت ماه کار در طول سال 62 برای دریافت عیدی کافی می باشد، و تلکس شماره 5656/ط-6/12/62 امور جهادگران دفتر مرکزی جهادسازندگی هم ناشی از تصویبنامه هیأت وزیران و قانون متمم بودجه فوق الذکر می باشد، و نمی تواند مخالف آن باشد

فلذا، شکایت مطروحه وارد تشخیص و رأی به حقانیت شاکی دایر باخذ یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور، پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق و دریافتی آنان کمتر از هفت هزار تومان و لااقل هشت ماه سابقه کار داشته باشند، تعلق می گیرد

بنابمراتب و با عنایت باینکه با ملاحظه سوابق مشخص می گردد که شاکیان در پرونده های مورد بحث هر دو دارای شرایط مندرج در تبصره 3 قانون مذکور بوده اند

دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری ، از این جهت که متضمن این معنی می باشد، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می گردد

این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفصل موسوی تبریزی

کدمنبع: 20