نظریه مشورتی وثیقه و عدم حضور محکوم‌علیه در اجرای حکم کیفری

استعلام: در راستای ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضرر و زیان شاکی مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته باشد من باب مثال در خصوص خیانت در امانت استرداد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی بوده و مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته است آیا چنانچه وثیقه گذار در مرحله اجرا محکوم علیه را حاضر ننماید و دستور ضبط وجه الوثیقه صادر شود آیا اجرای احکام می تواند ضرر و زیان محکوم له را از مبلغ وثیقه برداشت نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که متهم، حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله شاکی خصوصی که دعوی ضرر و زیان از جرم مطرح ننموده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است.