نظر مشورتی قرار وثیقه، مزایده و ضبط وثیقه

۱و۳-اولاً در فروش مال مورد وثیقه که پس از احراز تخلف وثیقه­گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد ثانیاً برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هزینه ضروری مربوط به اجرای دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می­شود. بنابراین، هزینه­های مربوط به مزایده از قبیل هزینه کارشناسی به عهده وثیقه­گذار است.

۲و۴-با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می­دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم­الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می­رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است. ۵-شاکی هر چند قانوناً تکلیفی به پرداخت هزینه­های مورد استعلام ندارد، ولی چنانچه جهت تسریع در فرآیند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت کند، اخذ این هزینه از او بلامانع است و النهایه با توجه به تبصره ماده ۲۳۰ مارالذکر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می­شود./