نظریه مشورتی ضبط وثیقه طبق ماده ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1035/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجاره غرفه‌های تجاری در ترمینال فرودگاه‌ها‌: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به بحث ایجاد غرفه‌های تجاری در محل ترمینال فرودگاه‌ها پرداخته است. بر اساس ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور، سازمان هواپیمایی کشور قادر است اماکن مرتبط با نیازمندی‌ها و فعالیت‌های هواپیمایی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره دهد. با توجه به این قانون، ایجاد غرفه‌های تجاری در محیط فرودگاه به عنوان نیازمندی‌های سازمان هواپیمایی و مسافرین تلقی شده و تطابق با مقررات قانونی دارد. بنابراین این اقدام به منزله تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و بررسی یا جریمه آن توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست.

استعلام

آیا در فرودگاهی که دارای کاربری مشخص ترمینال و انبار و پارکینگ بوده مدیر فرودگاه می تواند با استناد به ماده یک لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آیین نامه های اجرایی آن اقدام به تاسیس غرفه های تجاری در محل ترمینال نموده و آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره دهد آیا این اقدام به منزله تغییر کاربری محسوب گردیده و کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند با صدور رأی حکم به پرداخت جریمه صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت در ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 27/6/1358 به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تأسیس آن ها منطبق با مقررات قانونی می باشد و با التفات به اینکه قانون گذار اجازه تأسیس و فعالیت غرفه های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تأسیس آن ها تخلّف نبوده، اصولا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نمی باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن ها نمی باشد.