نظر مشورتی قوه قضائیه درباره ضبط وثیقه در دادرسی کیفری

پرداخت ضرر و زیان از وجه الضمان یا وثیقه متعلق به متهم یا شخص ثالث براساس مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه به درخواست اجرای احکام مدنی بلااشکال است، مگر این که وجه الضمان یا وثیقه را شخص دیگری غیر از متهم و فقط برای آزادی متهم سپرده باشد.