۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی وثیقه و کفالت در آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۴۵ درباره وثیقه، کفالت و فک وثیقه؛ بررسی نقش کفیل و وثیقهگذار با استناد به ماده ۱۳۹ و تبصرههای آن و ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی
عبارت «هر مرحله از دادرسی» مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۳۹ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ روشن و خالی از ابهام است. چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از رسیدگی اعم از بدوی یا واخواهی (در مورد آرای غیابی) یا تجدیدنظر متهم را معرفی کنند می توانند تقاضای اعمال تبصره مذکور را بنمایند مرجع اعمال این تبصره همان دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.