نظریه مشورتی در خصوص آیین دادرسی کیفری، قرار تامین کیفری در جرایم چک

مرجع رسیدگی کننده باید بر اساس ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ و با رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸(*۲) تأ مین مناسب برای متهمین به صدور چک بلامحل با توجه به مسؤولیت آنان صادر نماید که البته میزان و مبلغ قرار تأ مین مذکور اعم از وجه الضمان یا وثیقه ملکی و یا کفالت در مجموع نباید از مبلغ چک مورد شکایت کمتر باشد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی درخواست می کند.*۱ و *۲- در حال حاضر، مواد ۲۵۰ و ۲۱۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲.