نظریه مشورتی قرار وثیقه؛ ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه صدور دستور وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام از سوی دادستان یا مقام قضایی که دارای اختیار صدور دستورهای فوق الذکر می باشند، صادر شده باشد در صورتی که مقام های مذکور متوجه اشتباه خود گردند می توانند از دستور خود عدول نمایند. البته اگر مورد مشمول مقررات ماده ۱۴۳ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ باشد و این دستور پس از اعتراض در دادگاه قطعی شده باشد عدول از آن برخلاف قانون می باشد.