قرار وثیقه و عقد رهن ملک مشاع؛ نظریه مشورتی قوه قضائیه

قبول ملک مشاعی به عنوان وثیقه نسبت به قدرالسهم وثیقه گذار در ملک مشاع قانوناً بلااشکال است. بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون یادشده انواع وثیقه را مشخص کرده که عبارت است از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛ خدمات از هر نوع را نمی توان در قبال آزادی متهم به وثیقه گذاشت.