نظریه مشورتی درباره ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری

همان طور که در بخشنامه (*۱) شماره ۱۴۳۵۴ ـ ۱۰/۱۱/ ۱۳۴۵معاون وزیر دادگستری و سرپرست ثبت کل وقت هم توضیح داده شده است در مواردی که رییس حوزه قضایی بخواهد طبق ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ ملک مورد وثیقه را ضبط کند باید به کسی که ملک را به وثیقه گذاشته اعم از متهم یا دیگری اخطار کند و شخصی که به او اخطار شده است طبق ماده ۱۴۳ قانون مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دستور رییس حوزه قضایی در مورد ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت کند، اگر ذی نفع به دادگاه مراجعه نکرد و یا دادگاه پس از مراجعه عمل رییس حوزه قضایی را تأیید کرد رییس حوزه قضایی می تواند تقاضای ثبت ملک یا قسمتی از آن را به نفع دولت بنماید.*۱- بخشنامه ۱۴۳۵۴ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۴۵ معاون وزیر دادگستری و سرپرست ثبت کل در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری راجع به وثیقه: پیرو دستور شماره ۴۳۴/۳/۳۵۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۴۲ نسبت به نحوه اجرای ماده ۱۳۶ مکرر آیین دادرسی کیفری موضوع به وثیقه گذاردن املاک در دادگاه ها و دادسراها اشعار می دارد: در اثر کسب تکلیف بعضی از ثبت استان ها جریان موضوع به عرض مقام وزارت رسید دستور فرمودند موضوع در کمیسیونی ثبت کل از جنابان آقایان دکتر علی آبادی دادستان کل و دکتر عبدالعلی دهقان معاون فنی وزارت دادگستری و احمد بختیاری رییس شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور و حاجبی مستشار دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات و دکتر فقیه مدیرکل قضایی مطرح شود در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۴۵ با طرح موضوع نظر اکثریت اعضای کمیسیونی مرکب از جنابان آقایان دکتر علی آبادی و دکتر دهقان و حاجبی به شرح ذیل است: (در موردی که دادستان بخواهد طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند می تواند ملک مورد وثیقه را ضبط نمود کسی که ملک را به وثیقه گذاشته ( اعم از متهم یا دیگری که به نفع متهم ملک را به وثیقه گذارده) موضوع را اخطار کند شخصی که به او اخطار شد می تواند در موعد مقرر به دادگاه مراجعه کند اگر ذی نفع به دادگاه مراجعه ننمود و یا دادگاه پس از مراجعه عمل دادستان را تأیید کرد دادستان می تواند تقاضای ثبت ملک یا قسمتی از آن را به نفع دولت نماید.)

بنابراین لازم است مفاد دستور را به موقع اجرا گذارده و مراتب را به دادسرای مربوطه نیز اعلام نمایند.