نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قرار وثیقه و ضبط وثیقه

درصورتی که به علت تخلف وثیقه گذار در اجرای ماده ۱۴۰ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ دستور ضبط وثیقه صادر شود ولی ارزش ملک وثیقه گذار بیش از مبلغ وثیقه باشد چون مشارالیه تا مبلغ وثیقه تعهد دارد و نمی توان تمام ملک را ضبط نمود، باید ملک مزبور با رعایت مقررات ق.ا.م. فروخته شود و مبلغ وثیقه از قیمت فروش برداشت و مابقی به وثیقه گذار مسترد شود و چون در فرض استعلام که ملک مورد وثیقه با دو بار مزایده خریداری نداشته و امکان فروش آن ممکن نبوده است بنظر می رسد که راه حل منصفانه آن است که با اخذ نظر کارشناس در خصوص قیمت واقعی ملک مورد وثیقه و با توجه به مبلغ وثیقه نسبت به قیمت کل ملک سهم مشاعی از کل ملک مذکور ضبط و به نفع و تملک دولت درآورده شود و مابقی در مالکیت وثیقه گذار باقی باشد. بدیهی است که مقام قضایی مربوطه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد داشت.