نظریه مشورتی ضبط وثیقه و مختومه شدن پرونده کیفری

در صورت تخلف کفیل یا وثیقه¬گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه¬الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری، موجب لغو دستور یادشده نمی¬شود. مع¬الوصف فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم¬علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه¬الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش¬بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده¬ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی¬باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه¬گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم¬ از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی¬رسد.