نظریه شماره 7/95/1153 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی مورد پرونده های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است.
ثانیاً - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر میگردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان میباشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمینماید.
ثالثاً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.
2-با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود./