نظریه مشورتی وثیقه و کفالت، ضرر و زیان و فک وثیقه

طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ به محض شروع به اجرای حکم جزایی قرار تأ مین ملغی الاثر می شود. بنابراین همان موقعی که محکوم علیه برای تحمل مجازات حبس به زندان معرفی شد قرار تأ مین صادر در باره او ملغی شده است و همان وقت باید وثیقه آزاد شده باشد و عدم فک آن خلاف قانون است. عدم حضور زندانی پس از استفاده از مرخصی جرم دیگری است که مشمول تبصره ذیل ماده ۵۴۷ ق.م.ا. است و برای آن باید تأ مینی متناسب اخذ شود، زیرا تأ مین قبلی ملغی است و گرفتن آن نوع تأ مین، شاید متناسب با جرم اخیر هم نباشد.