نظریه وثیقه و کفالت در دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2365/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله در صورت عدم حضور محکوم علیه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی شرایط قانونی احضار و جلب محکوم علیه و تاثیر آن بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله می‌پردازد. بنا بر مواد 224، 230 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری، اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار به منظور معرفی محکوم علیه، نیازمند احضار قبلی محکوم علیه و نتیجه‌گیری مبنی بر عدم حضور یا عدم دسترسی به وی است. اگر از ابتدا دستور جلب محکوم علیه بدون احضار صادر شود، برای صدور دستور به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه احضار قبلی و تخطی کفیل یا وثیقه‌گذار ضروری است و صرف صدور دستور جلب ابتدایی کافی نیست.

استعلام

از جهت اجرای حکم کیفری فی البدایه دستور جلب محکوم علیه لکن جلب وی مقدور نگشته است آیا از جهت ضبط وجه الوثیقه نیازی به احراز محکوم علیه نیز می باشد یا در این صورت که بدوا دستور جلی محکوم علیه صادر گردیده از جهت ضبط الوثیقه یا اخذ وجه الکفاله نیازی به احراز محکوم علیه نمی باشد چه اینکه در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده است و در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه بدوا فی توان محکوم علیه را جلب نمود اشاره کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 224، 230 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که بدون احضار محکوم علیه (موضوع تبصره ماده 500 قانون فوق الذکر) و مشخص شدن نتیجه آن مبنی بر عدم حضور محکوم علیه و یا عدم دسترسی به وی، موجب قانونی جهت اخطار به کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) جهت معرفی محکوم علیه نمی باشد، و چنانچه مطابق موارد مذکور در تبصره ماده 500 قانون فوق الذکر، صدور احضاریه منتفی و از ابتدا دستور جلب محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر گردد، به جهت رعایت دقیق قانون و حفظ حقوق کفیل یا وثیقه گذار، با توجه به تصریح مواد 224 و 500 قانون مارالذکر که شرط لزوم معرفی محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار را احضار قبلی متهم (محکوم علیه) دانسته است، از این رو شرط صدور دستور به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، احضار قبلی محکوم علیه و تخطی کفیل یا وثیقه گذار از معرفی وی (محکوم علیه) است و صرف صدور دستور جلب ابتدایی کفایت نمی کند.