نظریه مشورتی قرار وثیقه در آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۱۳۶ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ مبلغ وثیقه نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند و بر این اساس مرجع صادرکننده قرار وثیقه می باید تناسب بهای ملک معرفی شده را که توثیق آن درخواست شده با میزان قرار وثیقه صادره احراز کند، چنانچه احراز این مطلب برای مقام صادرکننده قرار رأساً و به نحو متقن امکان پذیر باشد صدور دستور بازداشت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن فاقد منع قانونی به نظر می رسد و با حوزه بندی قضایی دادسراها و دادگاه ها نیز مغایرتی ندارد، زیرا این اقدام فاقد ماهیت قضایی بوده و دستور اداری است، اما چنانچه مرجع صادرکننده قرار نتواند تناسب بهای ملک را با مبلغ وثیقه رأساً تشخیص دهد و موضوع نیاز به جلب نظر کارشناس و ارزیابی ملک توسط وی داشته باشد، انجام این اقدامات که ماهیت قضایی دارد، خارج از حیطه صلاحیت اداره ثبت اسناد بوده و می باید با تفویض نیابت قضایی به مراجع قضایی محل وقوع ملک صورت گیرد.