نظریه مشورتی منع تصدی همزمان مدیریتی در شرکت‌های تعاونی مسکن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1705/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منع تصدی همزمان سمت‌های مدیریتی در شرکت‌های تعاونی مسکن: بر اساس ماده 21 اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن و اصلاحیه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسکن نمی‌توانند همزمان در سمت‌های مشابه در شرکت‌های تعاونی دیگر با موضوع فعالیت مشابه فعالیت کنند. نظریه تأکید دارد که هرگونه تصدی همزمان سمت‌های مدیریتی در چنین شرکت‌هایی مشمول منع قانونی مقرر در بند 2 ماده 21 اساسنامه نمونه می‌باشد.

استعلام

با التفات به ماده 33 اساسنامه 52 ماده ای و ماده 47 اساسنامه های قدیم 66 ماده ای شرکت های تعاونی مسکن مشعر به اینکه هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس بازرسان یا مدیر عامل نمی-تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا هیات مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند و بند 2 ماده 21 اساسنامه جدید 78 ماده ای متضمن عدم تصدی همزمان سمت های هیئت مدیره یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی دیگر با موضوع فعالیت مشابه در فرض سؤال چنانچه شخصی همزمان در هریک از شرکت های تعاونی مسکن الف و ب با فعالیت مشابه ضمن عضویت در شر کت الف به ترتیب عضو اصلی یا علی البدل هیئت مدیره الف و مدیر عامل ب باشد لذا بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان مجرب و حقوقی آن اداره کل با بررسی جامع و کامل قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/77 و سایر دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی مربوطه و توجها با نگرش به موازین و مقررات ملحوظ در اساسنامه های جدید ابلاغی در خصوص اینکه موضوع مطروحه مشمول بند دو ماده 21 اساسنامه های مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن می باشد یا خیر اظهارنظر و نتایج حاصله را جهت بهره برداری به این شرکت اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق بند 3 ماده 21 اساسنامه نمونه شرکت تعاونی مسکن، اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تعاونی مسکن نمی توانند همزمان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت تعاونی دیگر با موضوع فعالیت مشابه شوند. از طرفی مطابق ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393، یکی از شرایط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، نداشتن منع قانونی است که یکی از مصادیق این منع در بند 2 ماده 21 اساسنامه نمونه مزبور آمده است. بنابراین موضوع سؤال مشمول بند 2 ماده 21 اساسنامه یاد شده می باشد.