مصوب ۱۳۹۱,۰۴,۰۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ - وزارت راه و شهرسازی که از این پس وزارت نامیده می شود، مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه بندرعباس - بندرشهید رجایی به طول حدود (۳۰) کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس - بندر شهید رجایی که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می شود، با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع ب می باشد.
۲ - تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث کامل آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن برعهده و تعهد طرف مشارکت خواهد بود. ۳ - انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت برعهده طرف مشارکت خواهد بود. ۴ - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل (۲۲) سال مشتمل بر دو (۲) سال دوران احداث (ثابت) و بیست (۲۰) سال دوران بهره برداری می باشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. ۵ - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) منظور می شود. تبصره - چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دوره احداث بیش از (۲) سال به طول انجامد، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات اجرایی تمام یا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف گردد، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه های انجام شده از سوی طرف مشارکت برعهده وزارت نبوده، وزارت می تواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و اجازه واگذاری باقیمانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان خواهد داشت. در این صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، سودی برای آورده سرمایه گذار محاسبه و منظور نگردیده و هرگونه اقدام درخصوص بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ نماید.
۶ - صددرصد منافع حاصل از بهره برداری آزادراه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترانیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۷ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد. ۸ - وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور