رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندر چارک ناظر بر پروانه ساخت اراضی تصرفی

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶       شماره دادنامه: ۶۴      شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ساعد درجی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سندعادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی می‌باشند و قدمت تصرفی آن بالای ۳۰‌سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که:  اولاً: مطابق مواد ۲۲ـ ۴۸ ـ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت می‌باشد. ثانیاً: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صلاحیت شوراهای اسلامی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شورای اسلامی شهر بندر چارک صورتجلسه علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداریها است و شوراهای اسلامی شهر درخصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری می‌تواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری