محاسبه مطالبات بانک در اقاله تملک وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3403 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه مطالبات بانک در اقاله تملک وثیقه بانکی: در این نظریه به بررسی ابهام در محاسبه میزان بدهی بانکی در موارد اقاله تملک وثایق بانکی پرداخته شده است. با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها، زمان محاسبه بدهی تا قبل از فروش وثیقه است. این موضوع با ماده 145 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مطابقت دارد و تأکید می‌شود که اقاله و تملک وثیقه از سوی بانک تنها تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است. از طرفی، برای تحقق این امر تشریفات قانونی مقرر در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 29/11/1386 اصلاح شده است، باید رعایت شود.

استعلام

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها متن آئین نامه ضمیمه می باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.