مطالبه سود مازاد و وجه التزام بانکی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانونی سود و وجه التزام مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای بانکی: استعلام و نظریه مشورتی درباره قانونی بودن مطالبه سود و وجه التزام مازاد بر اصل و سود معلقه در قراردادهای بانکی مشخص می‌کند که بر اساس الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها و مطابق با ماده 10 قانون مدنی، هرگونه سود و جریمه‌ای که بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی در قراردادها ذکر شده باشد، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. بنابراین دعاوی مرتبط با مطالبه این مبالغ اضافی نیز محکوم به بطلان خواهند بود. همچنین بر اساس قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن نیز به مؤسسات اعتباری غیر بانکی تسری یافته و استثنایی برای آن در نظر گرفته نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

با توجه به اينكه بانكها وموسسات مالي واعتباري وصندوق­هاي قرض الحسنه در قراردادهاي منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نيزحكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانكها از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي، فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است.

ثانياً: با توجه به ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره هاي آن به مؤسسات ياد شده تسري دارد و تبصره هاي آن استثناء نگرديده است.ق/