آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نرخ سود تسهیلات بانکی طبق تبصره 1 قانون

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ سود تسهیلات بانکی و تبصره 1 قانون منطقی نمودن نرخ سود، شماره 418/96/7 مورخ 1396/02/23


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 418/96/7 مورخ 1396/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی بدون تدوین آئین نامه و مشروعیت اخذ وثیقه خارج از طرح در عقود مشارکت بانکی: در پاسخ به استعلام مطرح شده که شامل سوالاتی درباره قابلیت اجرای قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی بدون آئین‌نامه، مشروعیت اخذ وثیقه خارج از طرح و درج سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت بانکی است، نظریه تکراری شماره 197/96/7 مورخ 6/2/1396 مورد استناد قرار گرفته و تاکید شده از ارسال تکراری استعلام‌ها خودداری شود.

استعلام

قانونگذار در مجلس شورای اسلامی وفق تبصره 1 قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده تولید مصوب سال85 مقرر داشته است بانکها مکلف می باشند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکت در حاصل فعالیت اقتصادی سهیم گردند و نیز اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع است همچنین مقرر گردیده آئین نامه قانونی مذکور حداکثر ظرف مدت 2 ماه توسط مرجع معین شده تنظیم گردد اما آئین نامه تدوین و تصویب نگردیده است لذا اعلام نظر فرمائید:

الف: آیا قانون مذکور با توجه به عدم تدوین آئین نامه قابلیت اجراء را دارد یا خیر؟

ب: در صورتی که بانک وثیقه خارج از طرح اخذ نموده باشد آیا اقدام بانک در اخذ وثیقه خارج از طرح دارای وصف عدم مشروعیت قانونی در انعقاد عقد رهن می باشد یا خیر؟

ج: در صورتی که در قرارداد مشارکتی بانک مبادرت به درج سود مورد انتظار نماید آیا اساسا این سود قابل اعتنا و محاسبه می باشد یا ملاک محاسبه حصه و سهم الشرکه هر یک از طرفین در فعالیت اقتصادی طبق نظر کارشناس می باید مورد لحاظ قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ همان است که طی نظریه شماره 197/96/7 مورخ 6/2/1396 اعلام شده است. لطفا از ارسال تکراری یک استعلام با شماره و تاریخ های متفاوت از دو طریق (پستی و ECE ) خودداری نمایید.