تاریخ : ۱۸/۵/۱۳۸۹ شماره دادنامه : ۱۹۵ کلاسه پرونده : ۸۹/۳۴۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور . موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۹۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ ، شماره ۹۲۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ ، در پرونده کلاسه ۱۳/۸۸/۵۰۸ شعبه ۱۳ دیوان مبنی بر ورود شکایت . گردشکار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی، آراء معارضی صادر کردهاند که به موجب آن آراء، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری، صرف انتقال از تهران به شهر دیگر را شرط برخورداری از کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی دانسته و شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی را مشروط به دریافت تسهیلات دانسته است . لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است مشروح آراء به شرح زیر میباشد : الف ـ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۲۹ ، موضوع شکایت آقای معصوم شیرزاد وزمتر به طرفیت معاونت امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام اداره مذکور به اجرای بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۵ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ ت ۳۷۹۰۹/ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران، طی دادنامه شماره ۹۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ ، چنین انشاء رأی نموده است : نظر به اینکه اولاً واگذاری زمین و اعطای تسهیلات بانکی موضوع بند یک تصویبنامه شماره ۹۳۱۳۸/ ت ۳۷۹۰۹/ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ ، هیأت وزیران خارج از حدود اختیارات اداره طرف شکایت بوده بلکه بر فرض صحت از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی و بانک مسکن استان محل خدمت شاکی میباشد . این قسمت از شکایت شاکی متوجه اداره مشتکیعنه نبوده مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر میگردد . ثانیاً، در خصوص خواسته شاکی بابت بند ۲ ماده ۳ تصویبنامه مذکور با عنایت به اینکه یارانه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی حسب تصویبنامه شماره ۱۵۵۹۰۸/ ت ۴۰۵۲۳/ ک مورخ ۳/۹/۱۳۸۷ ، کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بند ۲ ماده ۳ تصویبنامه صدرالذکر اصلاح گردیده است در اصلاحیه مقرر شده در صورت پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور ... پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت میگردد در نتیجه این قسمت از شکایت شاکی نیز قبل از اخذ تسهیلات بر فرض صحت قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن صادر میگردد . ثالثاً در خصوص بند ۵ ماده ۳ تصویبنامه مورد استناد شاکی با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره ۸۳۲۲/۲۴۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ ، که رونوشت آن پیوست پرونده میباشد، گروه تشویقی اعمال گردیده است . در واقع این قسمت از خواسته شاکی از سوی اداره طرف شکایت اجابت شده است . با شرایط موصوف موجبی برای رسیدگی در دیوان وجود ندارد . از این حیث این قسمت از شکایت شاکی نیز قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد . ب ـ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۵۰۸ ، موضوع شکایت آقای علی ابوترابی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ اداره کل امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قسمت اخیر بند یک ماده ۴ آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور، طی دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۸ ، چنین انشاء رأی نموده است : نظر به اینکه شاکی در اجرای تصویبنامه شماره ۹۳۱۳۸/ ت ۳۷۹۰۹/ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران و به موجب حکم کارگزینی به اداره کل امور مالیاتی مازندران منتقل و اشتغال یافته است مالاً استحقاق دریافت یارانه را دارا بوده و تسری اصلاحیه آییننامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی وحقوق مکتسبه مغایرت دارد . لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان و ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام میکند . هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید . رأی هیأت عمومی اولاً : تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر از حیث پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی محرز میباشد . ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۳ آییننامه « ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور » موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ ت ۳۷۹۰۹/ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پساز اعطای تسهیلات به متقاضیان صورت میگیرد . رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ که پرداخت نقدی سود تسهیلات بانکی را به شاکی قبل از اخذ تسهیلات، غیرموجه دانسته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص دادند . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری