نظریه شماره 7/95/2505 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تسهیلاتی که بانکها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک ... در اختیار اشخاص قرار میدهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیشبینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی تسهیلات بانکی، مضاربه، مشارکت و خیانت در امانت
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۰۵ درباره تسهیلات بانکی شامل مضاربه، مشارکت و اجاره به شرط تملیک و خیانت در امانت با محوریت بانک مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی.