آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۱:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ارجاع اختلاف بانک مسکن و شرکت صنایع چوبی ایران به داوری بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی

بررسی اجازه ارجاع اختلاف بانک مسکن و شرکت صنایع چوبی ایران به داوری بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مصوب وزیران عضو کمیسیون لوایح درباره داوری اختلافات دولتی

اجازه ارجاع اختلاف بانک مسکن و شرکت صنایع چوبی ایران به داوری

مصوب ۱۳۹۱,۰۷,۰۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ ‏بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۳۴۷/۶۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ ‏وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (ب) بند (۱‏) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت۳۸۸۵۷هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ ‏تصویب نمودند:

‏ارجاع اختلاف بانک مسکن و شرکت صنایع چوبی ایران و شرکای شرکت یاد شده به داوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور