نظریه اسناد رهنی بانکی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2335/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از مازاد ارزش وثیقه بانکی برای تأمین خسارت احتمالی در دعاوی اجرایی اسناد رسمی: در مواردی که میان بانک و مشتری درباره میزان مطالبات بانک اختلافی وجود دارد و این اختلاف به موضوع پرونده‌های اجرائی در ادارات اجرای اسناد رسمی مرتبط است، مسأله‌ای مطرح می‌شود. این سؤال به ویژه هنگامی پدیدار می‌گردد که طرف قرارداد بخواهد مازاد ارزش وثیقه‌ای که برای وام از آن بهره می‌گیرد را به عنوان تأمین خسارت احتمالی استفاده کند. بر اساس نظریه ارائه شده، اگر ارزش ملک وثیقه برای پوشش کامل بدهی کافی باشد، نیازی به تأمین دیگر نیست؛ اما در صورتی که این ارزش کافی نباشد، باید به میزان ما به التفاوت، تأمین عجله‌آور نقدی یا غیر نقدی اخذ شود.

استعلام

در صورت اختلاف در میزان مطالبات بانک از مشتری موضوع پرونده های اجرائی در ادارات اجراء اسناد رسمی و در قراردادهای فی مابین که به دلالت ماده 175 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 87 صالح به رسیدگی می باشد در فرضی که طرف قرارداد با بانک در اجرای ماده 5 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب1322 جهت تأمین خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه بخواهد مازاد ارزش سند حمایت ترهین همان بانک و همان وام را در مورد استفاده قرار دهد آیا محل ایراد می باشد و یا اساسا دادگاه مجاز به پذیرش تأمین از محل مازاد ارزش سند ترهین بانک مذکور نمی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برای توقیف عملیات اجرائی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است . ولی در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است، اگر ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و اگر تکافو نکند به میزان ما به التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.