مصوب ۱۳۵۸,۰۳,۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
ـ نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها بخارج.
ـ نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
ـ مدیون بودن بانکها بدولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
ـ لزوم هم آهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
ـ لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید. ماده ۲ ـ از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشد. نخست وزیر