تخلیه ملک و فسخ اجاره؛ نظریه مشورتی ماده ۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مفاد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ و بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی این قانون، مرجع قضائی تنها در صورت انقضاء مدت اجاره، می تواند براساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند. بنابراین، با فرض فسخ عقد اجاره به موجب حکم قطعی، موجب قانونی جهت صدور دستور تخلیه مورد اجاره به استناد انقضای مدت براساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ وجود ندارد، زیرا با فسخ عقد اجاره، اساساً قرارداد اجاره خاتمه می یابد و انقضای مدت اجاره معطوف به بقای عقد اجاره تا مدت مزبور و مضی آن است.