صدور حواله بانکی و آثار حقوقی آن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وصف حقوقی حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و قابلیت انتقال آن‌ها و امکان طرح دعوی: حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، ویژگی‌ها و آثار حقوقی چک را ندارند و به عنوان اسناد ذمه‌ای عادی تلقی می‌شوند که مقررات اسناد تجاری نظیر ظهرنویسی شامل آنها نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری نیز برخوردار نیستند. اما طرح دعوی با استناد به این حواله‌ها به عنوان سند عادی بدون اشکال است. در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی، وجود سه طرف محیل، محتال و محال علیه ضروری است تا ماهیت حقوقی حواله شکل گیرد. اما صدور حواله‌های مذکور ماهیتاً با عقد حواله متفاوت است؛ به طوری که گاهی دارنده حواله خود صادرکننده آن است و وجه آن را از مؤسسه مالی دریافت می‌کند، در حالی که در عقد حواله، انتقال دین از ذمه محال علیه صورت می‌پذیرد.

استعلام

آیا حواله صادره ازسوی موسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته وقابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود./