مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی
مصوب ۱۳۰۶,۰۲,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم ببانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزشدر طهران و شعب آن متدرجاً در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر خواهد شد. ماده دوم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که بموجب قوانین مخصوص بفروش خواهد رسید. ماده سوم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایعخود (باستثنای وجوه انحصار قند و چای) بعنوان سرمایه ببانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفهجوئیهای بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و۱۳۰۶ را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آنرا در بودجه ۱۳۰۷ و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزء بودجه مخارج مملکتی منظور نماید. ماده چهارم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - از منافع خالص بانک آنچه بدولت تعلق میگیرد بسرمایه بانک افزوده میشود. تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک را از صرفهجوئی های اعتباراتیکه برای مخارج جمعآوری سایر عواید باستثنای عوائد حاصله از قند و شکر و چای منظور گشته بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدتدار و جاری قبول کند و باستثنای مواردیکه در ماده ۶ ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اینکه قروض مزبور بوسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول و یا ضمانت شخص و یا اشخاصیکه اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد و یا مؤسسات معتبره تأمین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد. تبصره - کلیه قروضی که بترتیب فوق داده میشود نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز نماید.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن بدولت یا وزارتخانهها و یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملیممنوع خواهد بود. تبصره - بلدیههای قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالیانه خود میتوانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
ماده هفتم (منسوخه ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۰۶) - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید. تبصره ۱ - عجالتاً برای تأسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشداستخدام نماید. تبصره ۲ - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود. تبصره ۳ - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید. ماده هشتم - رئیس بانک هر ششماه یکمرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را بوزارت مالیه راپورت میدهد و در فروردین ماه هر سالخلاصه حساب (بیلان) سال قبل را منتشر مینماید بعلاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیأت وزراء برای نظارت درجریان امور و معاملات بانک معین میشود. تبصره - وظایف مفتش بموجب تصویبنامه هیئت وزراء معلوم خواهد شد.
ماده نهم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - بانک ملی میتواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یکقران نباشد از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه بشخص واحد بده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حقالمضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت. ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشتجات و مکاتبات بانک ملی بزبان و خط فارسی خواهد بود. ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامههای مذکوره در مواد ۵ و ۹ را وزارتمالیه با موافقت رییس بانک تهیه نموده و پس ازتصویب هیئت وزراء و کمیسیون قوانین مالیه بموقع اجراء میگذارد. ماده دوازدهم - هر موقعیکه عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای بکار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت مکلف است وجوه ودایع خود را ببانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دائر شد عوائد دولتی کلیتاً بآنجا تحویل شده نقل و انتقال وجوه متعلقه بدولت بوسیله بانک مزبور انجام میگیرد. ماده سیزدهم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - پنج میلیون سرمایه ابتدائی که بر طبق مدلول ماده سوم ببانک پرداخته میشود بسرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده ۲ افزودهشده و سرمایه بانک کلیتاً بیست میلیون تومان خواهد بود. ماده چهاردهم (منسوخه ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۱۴) - دولت مکلف است که فوراً بعد از استخدام متخصص آمریکائی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران بطلا تحت مطالعه قرار داده در ظرف یکسال بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه بموقع اجرا گذاشته میشود و وزیر مالیه مأمور اجرای آن است. این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه چهاردهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا