آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۴۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تصفیه ورشکستگی تاجر؛ نظریه مشورتی حقوق تجارت

بررسی کامل نظریه مشورتی درباره تصفیه ورشکستگی تاجر مطابق حقوق تجارت و ورشکستگی، بر اساس نظریه ۷/۳۴۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۶ دادگاه و اداره ثبت.

قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن

مصوب ۱۳۷۶,۱۰,۱۴ ماده واحده - در تبصره (۱) ماده (۱۴) اصلاحی قانون صدور چک عبارت «در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد» به عبارت «درموردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود» تغییر می یابد و متن زیر بعنوان تبصره (۳) به آن اضافه می شود.

تبصره ۳ - پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ /۱۱ /۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری