بطلان کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات ناشی از صدور حکم علیه تاجر
متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران
احتراماً به استحضار میرساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۴ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام میدارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶/۲/۱۳۵۴ صادر و توقف خواهان تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ اعلام میگردد چون عدهای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب میکنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاههای صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوانعالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر میگردد ولی شعبه ۱۳دیوانعالی کشور با رأی معارض از آرای دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج میگردد و با ارسال فتوکپی از آرای سه شعبه دیوانعالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور را مینماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض میگردد:
۱ ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳ـ۷۹۳ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور.
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۵۵ دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزارریال به طرفیت آقای سیدحسین آزادی میلانی و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرایی مربوط به پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی مقداری از املاک غیرمنقول از جمله مقدار ۷۰/۲۴۰۵ مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر میشود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را بهطور صوری به خوانده ردیف دوم که پدرخانم اوست منتقل مینماید پرونده در دادگاه عمومی گنبد رسیدگی میشود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر میشود و سپس دادگاه در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۲ مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره با استناد به اینکه به موجب دادنامههای شماره ۵۵۶ و ۵۵۷/۶۱ صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۵۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام میدارد و با فرجامخواهی از رأی صادره پرونده در شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور مطرح میگردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام مینماید.
۲ ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه ۱۲۹۰/۱۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۳ شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور:
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامههای شماره ۱۵۵۱۷ و ۱۵۵۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۴ ثبت اسناد گنبد مقوم به ۵۳۲۲۴۸ ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان فضلا... معلم و سیدحسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۴۲ حکم توقف آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمین اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه مینماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ مورخ ۱/۷/۱۳۵۰ دفتر اسناد رسمی به آقای سیدحسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را مینماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی میگردد دادگاه پس از رسیدگیهای لازم در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۶۱ مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره که به شمارههای ۵۵۶ و ۵۵۷ ـ ۶۱ ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بیاعتباری ۱ ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه فـ۸۲ اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.
۲ ـ سند رسمی شماره ۷۰۹۴۰ مورخ ۱/۷/۱۳۵۰ دفترخانه شماره چهارگنبد.
۳ ـ اسناد تجدیدی صادره برمبنای سند انتقال مذکور به نام سیدحسین آزادی.
۴ ـ اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه ۷۵/۵۴۳/۱ درخواست ثبت اعیانی پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی.
۶ ـ سند انتقال رسمی شماره ۸۷۷۴۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۵۵ دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام میدارد و بر اثر فرجامخواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری یوسفآبادی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۳ اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهارنظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرده است.
۳ ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره۳۸ و ۱۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور:
در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره ۵۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۴۴ و اسناد و انتقالات شماره ۷۰۲۰۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۵۰ و ۷۲۰۲۸ مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۰ راجع به پلاکهای شماره ۷۰۴۴ فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ ۳۵۸۰۳۷ ریال به طرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر میشود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفای مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خود مینماید و با تشکیل پروندههایی در آن دادسرا حکم شماره ۵۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۴۴ از دادگاه شهرستان گنبد کاووس صادر میگردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره ۱۸۱۷ فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت ۳۵/۴۷۷ مترمربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ ۳۵۸۰۳۷ریال بر خلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده میشود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت مینماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلایی انتقال میدهد و سند مالکیت تسلیم میگردد و تقاضای ابطال اجراییه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده مینماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح میگردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی مینماید و به موجب رأی صادره شماره ۳۵ـ۵۹۸ با این استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده (۴۱۹) قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمیشود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمیشود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد و از رأی مذکور پژوهشخواهی میشود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهشخواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید مینماید و از رأی فرجامخواهی میشود و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه ۳۸/۱۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۲ اعتراضات فرجامخواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام مینماید و اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید در موارد مشابه بین آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوانعالی کشور از یک طرف و رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدترویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۸/۳/۱۳۷۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده (۴۲۳) قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف میباشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوانعالی کشور قانونی است و تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۴۱۷) قانون تجارت () حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند «۲» و بند «۳» ماده (۴۲۳) قانون تجارت ()هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بهعمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده (۴۲۳) قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آرای صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.