رای هیات عمومی درباره مصوبه مجمع عمومی بانکها و بهای سهام کارمندان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانک ها و ابطال دستورالعمل شماره 1/21 مورخ 9/12/61 بانک صادرات و ابطال بخشنامه شماره ش / 3200- 17/11/61 مجمع عمومی بانک ها

مقدمه:آقای علی خویی در دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتا اعلام داشته است: مجمع عمومی بانک ها در جلسه مورخ 7/10/61 تصمیماتی در مورد پرداخت بهای سهام کارمندان و خانواده های شان اتخاذ نمود در اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک ها، بانک صادرات دستورالعمل شماره 1/21- 9/12/61، را در مورد پرداخت و جوه متعلق به سهام کارمندان تا میزان 500 سهم و خانواده های شان تا میزان 200، سهم “ حداکثر بمبلغ 000/375/1 ” با کسر کلیه بدهی آنان از بابت وام خرید سهام، با احتساب بهره و خسارت دیرکرد و تسویه حساب با کارمندان صادر نموده که بر اثر اجرای مصوبه و دستورالعمل مذکور به اکثریت قریب به اتفاق کارمندان و خانواده هایشان ارقام جزئی پرداخت شده و یا اساسا و جوه متعلق به سهام بابت قسمتی از بدهی ها منظور، و هیچ گونه و جهی پرداخت نشده است

مصوبه مجمع عمومی بانک ها و دستورالعمل بانک صادرات ایران، بر خلاف صراحت و روح قانون ملی شدن بانک ها و لایحه قانونی اجاره تأمین سرمایه و تداوم فعالیت بانک های ملی شده، و لایحه قانونی حمایت از سهامداران جزء ایرانی بانک های ملی شده، و بر خلاف منظور قانونگذار اتخاذ شده است و تقاضای ابطال آن را می نماید

با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورای عالی بانک ها، طی نامه شماره 2039- 9/11/63 با ارسال تصویرنامه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای عالی بانک ها مبادرت به اعلام پاسخ نموده است

در نامه مذکور آمده است: به طور کلی سهام عمده بانک های ملی شده، متعلق به عده ای از سرمایه داران ایرانی بوده که اکثرا در طلیعه انقلاب اسلامی از کشور خارج شده، و مؤسسات مذکور را بدون سرپرست رها نموده، و فراری شده اند

غیر از صاحبان سهام مزبور معدودی نیز به موجب لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانک ها مصوب 14/4/59 شورای انقلاب سهامدار جزء به شمار آمدند، و طبق تبصره یک ماده واحده مذکور، تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت آن از این بابت به مجمع عمومی بانک ها محول گردیده

شورای عالی و مجمع عمومی بانک ها، بنابه وظیفه قانونی با رسیدگی و بررسی موضوع بر اساس لوایح قانونی یاد شده، با رعایت حال و کمک به سهامداران جزء ایرانی، مقرر داشت به دارندگان حداکثر تا 2 میلیون ریال مبلغ اسمی سهم که مجموع قابل پرداخت آن بیش از 000/375/1 ریال نمی باشد، پرداخت گردد

اقدامات انجام شده متکی به قوانین و مقررات و تصمیمات مجمع عمومی بانک ها با معیارهای مشخص در جهت رعایت حال و کمک به سهامداران جزء ایرانی صورت گرفته، و ایرادی بر آن وارد نمی باشد

دردادخواست دیگری آقای سید داود فرزین قاسمی اعلام داشته: تعداد 1510 سهم از سهام بانک صادرات را در مقابل پرداخت وجه نقد و اخذ وام از بانک بنام خود و فرزندانم خریداری نموده ام مجمع عمومی بانک ها به شرح بخشنامه ش / 3200- 17/11/61 دستور تسویه سهام کارکنان بانک را صادر، نموده و با اجرای بند 5 بخشنامه مزبور اینجانب باید مبلغی هم به بانک بپردازم

تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارم

با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورای عالی بانک ها به لحاظ تشابه موضوع شکایت شکات مجددا با ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی بانک ها مبادرت به پاسخگویی نموده، که خلاصه مفاد نامه مذکور در بالا قید گردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات شکات و نماینده شورایعالی بانک ها و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:اولا، چون بخشنامه مورخ 17/11/61 و دستورالعمل مورخ 1/12/61 منحصرا در مقام اعلام و ابلاغ مفاد مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانک ها تهیه و تنظیم شده، و مستقلا متضمن مقررات و نظامات خاصی نمی باشد، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت ادری، نیست

ثانیا، مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شد، مصوب 13/4/59 شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجمع عمومی بانک ها محول شده است که چون ضوابط مندرج در، مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانک ها در حد تعیین سهامدار جزء ایرانی مبتین بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده، و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی نفع در مراجع صلاحیت دار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست، مصوبه مزبور مغایر و مخالف قانون، تشخیص داده نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4460