نظریه اداره حقوقی
با لحاظ ماده (۷۸۳)(*) قانون آیین دادرسی مدنی، اساساً رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، رفع اثر از دستور موقت نیز با رعایت شرایط مندرج در قانون با دادرس دادگاهی است که دستور موقت را صادر کرده است.
*-ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.