آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی بازداشت املاک و توقیف ملک در اجرای احکام مدنی

مطالعه نظریه مشورتی در خصوص بازداشت املاک و توقیف ملک در اجرای احکام مدنی و صلاحیت شورای حل اختلاف و اداره ثبت اسناد و املاک

ارسال نامه های شورای حل اختلاف بمنظور بازداشت املاک اشخاص (در اجرای آرای قطعی در امور مدنی) وفق مقررات قانونی نبوده و اداره ثبت اسناد و املاک تکلیفی در قبال نامه های مذکور ندارد. این عمل باید توسط اجرای احکام دادگستری صورت پذیرد.