نظریه مشورتی در اخذ حق مرغوبیت/مشرفیت طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (۱۳۳۴) و قانون راجع به لغو حق مرغوبیت (۱۳۶۰)

کمیسیون­هایی که به دعاوی رسیدگی می­کنند و تصمیم­شان در قالب رأی می­باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن­ها حاکم می­باشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی می­توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون­هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی­باشند، بلکه وظایفی را قانون­گذار بر عهده آن­ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف­شان اتخاذ تصمیم­ نمایند و چنان­چه تصمیم بعدی آن­ها در حدود وظایف­شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می­شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی­صلاح است. کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری­ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی­صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش­گفته تصمیم جدید محسوب می­شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن­که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.