آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۳۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون الحاق تبصره لازمالاتباع بودن نظر رئیس مجلس ناظر بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

مصوبه ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی؛ الزام‌آور بودن نظر رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات دولت و صلاحیت دیوان عدالت اداری در حوزه آیین‌نامه داخلی مجلس.

قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن

مصوب ۱۳۸۸,۰۱,۳۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌ شورای ‌اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌گردد:

تبصره ۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین ‌نامه‌ ها و تصویب نامه‌ های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌ الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می ‌باشد.

این قانون از تاریخ تصویب لازم‌ الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می ‌شود.

همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۸۰ نسخ می ‌شود.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره ۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۲۲ /۰۲ /۱۳۹۷ موضوع اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام مغایرت تصویب نامه هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۲ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی