آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح دعوای صدور شناسنامه

رأی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح صدور شناسنامه با محوریت اداره ثبت احوال هیرمند به استناد بند ۱ ماده ۱ قانون ثبت احوال.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به صدور حکم مربی گری: دعوی الزام به صدور حکم مربی گری در یک رشته ورزشی، در صورتی که سبک مورد درخواست توسط مرجع ذی صلاح، غیرقانونی اعلام شده باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا صدورحکم یا کارت مربی گری برای رشته ای که منع قانونی فعالیت دارد امری بیهوده وخلاف مقررات حاکم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل. ک.ف. بطرفیت فدراسیون ک. بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر صدور حکم مربی گری کانگفو تو آ 21 بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نامه شماره ........ -1393/10/13 مدیر کل برنامه ریزی ورزش جوانان سبک رزمی کنگفو مذکور کان لم یکن تلقی گردیده و چون صدور حکم مربیگری مستلزم قانونی بودن سبک مذکور بوده و به لحاظ انحلال آن امکان صدور حکم مربیگری برای وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد لذا دعوی خواهان به لحاظ غیر قانونی بودن درخواست نامبرده و فقد دلیل محکمه پسند غیر مدلل تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به حقی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علیرضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل. ک.ف. به طرفیت فدراسیون ک. ازدادنامه شماره 0088-94مورخ1394/2/21 صادره ازشعبه 206دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته الزام به ایفای تعهدمبنی برصدورحکم مربی گری کانگ فوآ 21می باشدبه گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکورگرددزیراباتوجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی رای صادره صحیحا اصداریافته وخدشه ایی به ارکان آن واردنیست زیرا اولا طبق مستندات ابرازی قراردادی که حکایت ازتعهدتجدیدنظرخوانده به صدورکارت مربی گری برای تجدیدنظرخواه داشته باشدوجودندارد ثانیا سبک مذکور توسط مرجع ذی صلاج غیرقانونی اعلام شده است وصدورحکم یاکارت مربی گری برای رشته ایی که منع قانونی فعالیت دارد امری عبث وبیهوده وخلاف مقررات حاکم است ثالثا تا زمانیکه که دستورالعمل توسط مرجع ذی صلاح ابطال نشده نمی توان برخلاف آن عمل نمود بنابراین چون تجدیدنظرخواه دراین مرحله دلیل جدیدی ارائه نداده تجدیدنظرخواهی وی را بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه راتایید و اعلام می دارد این رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی