نظریه مشورتی مسدود کردن شماره ملی در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1166 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت مسدود کردن شماره ملی محکومان برای اجرای حکم توسط دادیار اجرای احکام کیفری: بهره‌مندی افراد از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی همچون کارت ملی و شناسنامه از جمله حقوق مدنی آنهاست و محروم کردن اشخاص از این حقوق تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قوانین صراحتاً آن را تجویز کرده باشد. در قوانین جاری کشور، هیچ نصی برای جواز غیرفعال کردن شماره ملی محکومان اعم از مالی یا کیفری وجود ندارد. بنابراین، پرسش‌های مرتبط با امکان مسدود کردن شماره ملی، ناشی از برداشت نادرست از نظریه پیشین استعلام شده و با توجه به عدم وجود چنین اجازه قانونی، این مسائل منتفی هستند.

استعلام

در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند ح ماده 18 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان پذیر نیست و این مقرره صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می تواند به منظور دسترسی به محکوم علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم علیه متولد می شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.

ثانیا، دیگر پرسش های مطرح شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهرا نشأت گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولا، منتفی است.