رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاحات ارضی و اراضی ملیشده

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1223 موضوع شکایت آقای روح اله غفاری و غیره با وکالت آقای شریعت پناهی بطرفیت شورای اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی (سازمان امور ارضی)به خواسته رسیدگی به رأی مورخ 23/8/1372 درخصوص اراضی پلاک 6 فرعی از 10 اصلی واقع در قریه مهراباد مبنی بر استرداد 16 هکتار از اراضی موکلین از پلاک مذکور که طبق رأی مورخ 3/11/1369 شورای پنج نفره اصلاحات ارضی مالکیت آنان نسبت به 16 هکتار تثبیت شده است و صدور حکم بر ابطال رأی فوق الاشعار به شرح دادنامه شماره 931 مورخ 30/10/1374 چنین رأی صادر نموده است استدلالات وکیل شکات به جهات ذیل مخدوش به نظر می رسد، اولا رأی دادگاه حقوقی دماوند و تأیید آن از ناحیه دیوان عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور که رسیدگی به اختلافات فیمابین زارعین و مالکین را در دادگاه های حقوقی تجویز و مالکیت مالکین را نسبت به اراضی مورد بحث تأیید نموده است مانع رسیدگی به موضوع در شورای اصلاحات ارضی نیست

ثانیا مطالب مندرجه در گردشکار رأی مورد شکایت که از جمله مستندات شکایت مطروحه می باشد و بعنوان مقدمه ذکر شده است شرح جریان و ماوقع اراضی مذکور و اقدامات انجام شده در مورد اراضی مورد بحث بوده است و شورای اصلاحات ارضی ملزم به قبول آنها می باشد

ثالثا قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23/4/1354 مستند دیگر وکیل فوق الاشعار با تصویب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران منسوخ گردیده و فاقد اعتبار می باشد بنابمراتب رأی شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و طبق صلاحیت رسیدگی شورای مذکور صادر گردیده است و خواسته شاکی ها فاقد وجاهت و موقعیت قاونی می باشد و حکم به رد شکایت آقای سید سعید شریعت پناهی به وکالت از آقای مهدی زمانیان و غیره به طرفیت شورای اصلاحات ارضی و وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی بهخواسته رسیدگی به رأی مورخ 23/8/1372 صارده از شورای اصلاحات ارضی و ابطال رأی مذکور در خصوص اراضی پلاک 6 فرعی از 10 اصلی واقع در قریه مهرآباد به شرح دادنامه شماره 889 مورخ 9/6/1378 چنین رأی صادر نموده است

با توجه به اینکه مساحت اراضی واقع در پلاک مورد نظر شاکی 29 هکتار اراضی آبی و دیمی و زیر کشت و آیش و 55 هکتار زمین دم آیش و 55 هکتار زمین دیم جمعا 84 هکتار بوده که در اجرای مرحله سوم تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر با توافق طرفین (مالکین و مستاجرین) صورتمجلس تفکیکی مورخ 9/3/1350 تنظیم می گردد سپس در اثر اعتراض زارعین به اجرای ماده 64 قانون و تعیین دو برابر مستثنیات جهت مالکین مجددا منتهی به صدور صورتمجلس مورخ 9/3/51 بین طرفین گردیده که براساس آن سند مالکیت صادر شده است و با توجه به اینکه برگ تشخیص مورخ 24/11/1350 تنظیمی از طرف سرجنگلداری محل در اجرای مواد 56 و64 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع دال بر این است که اراضی مورد بحث با همان مساحت 84 هکتار اعلام شده در پرونده موجود و تغییری در متراژ آن صورت نگرفته و دلیلی که دلالت بر این داشته باشد که مقدار 16 هکتار زمین مورد بحث که رأی مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است در سهم موکلین قرارگرفته باشد ارائه نشده است و نقشه استنادی دایر به کسر 16 هکتار از زمین دلالت بر اضافه شدن آن به سهم موکلین فوق الذکر ندارد بنابمراتب و با توجه به دادنامه شماره 145 مورخ 11/7/1377 صادره زا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مذکور، اجرای مقررات اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده است و بلحاظ اینکه شورای اصلاحات ارضی حق اظهارنظر و اصدار رأی مارالذکر و مورد شکایت را نداشته است، برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا خواسته شاکی موجه می باشد و حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و نقض رأی مذکور و کان لم یکن بودن آن اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354 مبنی بر پایان مراحل اجرایی مقررات اصلاحات ارضی پس از اجتماع شرایط لازم و انقضاء مهلت اعتراض و حصر حکم مقرر در ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 در حد رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور و اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مورد ناظر به جواز اتمام اقدامات معموله و صدور سند انتقال ملک زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی به زارعان واجد شرایط است و متضمن سلب حق مکتسب قانونی و یا ایجاد حق جدیدی نیست، دادنامه شماره 889 مورخ 9/8/1378 شعبه هفدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 75/1045 که با عنایت به مراتب فوق الذکر و مدلول رأی وحدت رویه شماره 145 مورخ 11/7/1377 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 6586