رأی هیات عمومی درباره حریم شهر الوند و عوارض واحدهای صنعتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه وزارت کشور در خصوص حریم شهر الوند

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند با تمسک به این موضوع که محدوده شهر الوند نخست در سال 1365 براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و افزایش محدوده این شهر نیز مطابق نامه مورخ 13/3/1375 قائم مقام جانشین شورای اسلامی شهر الوند بعنوان وزیر کشور و نامه شماره 33/3/1/3896 مورخ 20/3/1375 وزیر کشور مبنی بر ابلاغ نقشه و حریم شهر الوند تحقق یافته است و به موجب این مصوبات شهر صنعتی البرز را مشمول قوانین شهرداری و سایر مقررات موضوعه ناظر به اخذ عوارض دانسته و عوارض مختلفی را از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی مطالبه و دریافت می نمایند با این مقدمه دلایل غیرقانونی بودن وضع، مطالبه و اخذ عوارض مختلف از واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهر صنعتی البرز توسط شهرداری الوند را بر می شمارد

یکی از وجوه اختلاف بین شهرداری الوند و شرکت ها وکارخانجات واقع در شهر صنعتی البرز بحث شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی به شهر صنعتی البرز می باشد

شهرداری الوند در اثبات عدم شمول ماده واحده قانونی فوق التعریف به شرکت شهر صنعتی البرز عنوان می دارد، قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی مصوب 1362 ناظر به ایجاد شرکت شهرک های صنعتی که پس از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مزبور ایجاد خواهد شد می باشد و قابل تسری به شرکت شهر صنعتی البرز که در سال 1347 تأسیس گردیده و خصوصی می باشد نیست

در مقابل شرکت موکل نیز معتقد است که فراز نخست ماده واحده قانون مبحوث عنه تصریح نموده بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان … تأسیس می گردد

ظهور در این دارد که قبل از تصویب ماده واحده شهرک ها و یا شهرهای صنعتی خاصی وجود داشته اند

اما قطع نظر از بحث شمول ویا عدم شمول ماده واحده قانون مذکور و اصلاحیه مصوب 13769 به شرکت شهر صنعتی البرز اقوی دلیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض موضوع نقص محدوده قانونی شهر صنعتی البرز مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوسیله مراجع تصویب کننده محدوده حریم شهر الوند می باشد، توضیح اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 25/12/1350 طرح جامع شهر صنعتی البرز راهمراه طرح جامع قزوین تصویب نموده است

بنابراین هرگونه تغییر در محدوده مذکور مطابق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت و انحصار شورای یاد شده است و هیچ نهادی خواه وزارت کشور و شورای اسلامی شهر الوند و خواه شهرداری الوند به استناد ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345 و تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و دیگر مقررات ناظر بر مورد مجاز به تغییر و تبدیل محدوده قانونی شهر صنعتی البرز و الحاق شهر اخیر و مناطق مختلف آن بشهر الوند نبوده اند

با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مندرجات لایحه مورخ 27/5/1381 وکیل شهرداری و نامه شماره 104/11983 مورخ 10/9/1380 استاندار قزوین دلالت بر این دارد که مصوبه مورخ 20/3/1375 موضوع تعیین حریم شهر الوند با تهیه نقشه و مصوبه جدید شماره 33/3/1/22987 مورخ 7/8/1380 وزیر کشور کان لم یکن و منتفی گردیده است

بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ 20/3/1375 وجود ندارد

کدمنبع: 6650