رای هیات تخصصی در خصوص طرح تفصیلی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره 1- ابطال بند 29-16 طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه 22 تهران از حیث تصریح به اعمال بند 3 مصوبه 357 -2- اصلاح بند 1-9 طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی

بسمه تعالی

دادنامه : 182 93/اراضی /112

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع

شاکی : فریدون قراگوزلو

طرف شکایت : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : احتراما ، به استحضار می رساند در بند 29 -16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1/12/1390 کمیسیون ماده پنج رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان 70% اراضی بالای 1000 متر مربع به شهرداری بمنظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده بوده در حالیکه شهرداری منطقه 22 علیرغم دریافت 70% اراضی بالای 1000 متر مربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول 15 سال فعالیت خود امتناع نموده و بموجب دادنامه های 186 – 30/8/71 و59- 9/4/75 و 48- 25/2/78 و 325- 9/10/80 و 448- 29/7/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه 357 و سایر مصوبات و بخشنامه های مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است . همچنین بمنظور جلوگیری کردن از تفکیک یا افراز اراضی بالای 1000 متر مربع و جهت اجرائی نمودن دریافت رایگان 70% از اراضی منطقه حد نصابهای غیر واقعی و غیرمنطقی تفکیک بمیزان 1000 و2000 متر مربع را در بند 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تصویب نموده بوده درحالیکه این حد نصاب تفکیک در سایر مناطق که امکان واگذاری 70% اراضی بصورت رایگان به شهرداری مقدور نبوده حداکثر 400 الی 500 متر مربع تعیین گردیده بوده . لذا با عنایت به ابطال بند 3 مصوبه 357 کمیسیون ماده پنج توسط دادنامه شماره 488 مورخ 29/7/1392 کلاسه پرونده 91/147 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامه های کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند ، اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آنرا از جمله حذف بند 29-16 صفحه 52 مربوط به الزامی نمودن بند 3 مصوبه 357 و اصلاح بند 1-9 صفحه 27 ضوابط ومقررات طرح تفصیلی منطقه 22 در رابطه با حد نصابهای تفکیک غیر واقعی 1000 و 2000 متر مربع را به مقادیر واقعی و قابل اجرا 400 الی 500 متر مربع مطابق با سایر مناطق شهرداری را استدعا دارد .

مشارالیه به موجب لایحه ای که به شماره 1415 – 20/11/92 ثبت دبیرخانه هیات عمومی شده است اعلام کرده است که :پیرو لایحه تقدیمی به شماره 1407 – 15/11/92 در کلاسه پرونده 92/968 که در آن خواسته خود را از اصلاح طرح تفصیلی به ابطال بندهای 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1/12/1390 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح نموده ام ، باستحضار میرسانم که در بند 29 -16 ضوابط مذکور رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 و سایر مصوبات کمیسیون مذکور مبنی بر واگذاری رایگان 70% اراضی بالای 1000 متر مربع اشخاص به شهرداری بمنظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده است . همچنین در بند 1-9 به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای 1000 متر مربع به وگذاری رایگان 70% زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان 1000 و 2000 متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت ششدانگ محروم نموده و با بی ارزش نمودن املاکشان ، آنان را مجبور به حفظ مالکیت مشاعی و شراکتی نموده در حالیکه به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن می باشد و لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد ، ثانیا موکول نمودن موافقت باتقاضای تفکیک افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور وخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن و مغایر با اصول 47 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی می باشد ، همچنین اجبار نمودن صاحبان اراضی زیر 1000 و 2000 متر مربع به داشتن مالکیت مشاعی و شراکتی باتعیین و تصویب حد نصابهای غیر واقعی و غیرعادلانه 1000 و 2000 متر مربع در بند 1 -9 ضوابط مذکور و محروم نمودن آنان از حق صدور و داشتن اسناد مالکیت ششدانگ خارج از اختیارات کمیسیون مزبور بوده و در هر دو بند یاد شده جوانب آمره و الزام و اکراه مردم به انجام خواسته شهرداری جهت اجرای بند 3 مصوبه 357 و سایر مصوبات مبنی بر اجبار کردن مردم به واگذاری رایگان 70% اراضی خود به شهرداری که از حدود و اختیارات کمیسیون مذکور خارج بوده ( و کررا به موجب دادنامه های ، 186 – 30/8/71 و59- 9/4/75 و 48- 25/2/87 و 325- 9/10/80 و 448- 29/7/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است ) ، آشکارا احراز می گردد ، لذا ابطال بندهای 29 -16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1/12/1390 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد استدعا می باشد .

متن بندهای مورد اعتراض به قرار زیر است

بند 1-9 تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از 1000 متر مربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ، و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از 2000 متر مربع ، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است . در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور ، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از 500 متر مربع در پهنه مسکونی ، و 1000 متر مربع در سایر پهنه ها ،کمتر باشد .

بند 29-16 به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در منطقه 22 ، رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 و مصوبات 320 و 351 کمیسیون ماده پنج ، الزامی می باشد .

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 37212/31714 مورخ 25/11/1393 اعلام کرده است که :

مطابق با تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی وبهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند . براساس مصوبه مورخ 3/10/69 شورایعالی شهرسازی ومعماری ، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی درتهران 70% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که 20% آن موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر می باشد تعلق می گیرد .

باعنایت به اینکه پس از طرح جامع سال 1370، طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 78 به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی ، منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و در سال 1378 ابلاغ میگردد ، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه ها که بالغ بر 75% مساحت قطعه را شامل میگردد ، کمیسیون را برآن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 مبنی بر اینکه در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند و مصوبه مورخ 3/10/69 شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر اینکه ، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و 20% موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر تعلق میگیرد ، بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده پنج را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند . با عنایت به اینکه اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرح ها که غالبا دستگاه های دولتی و عمومی می باشند قرار داده است ؛ مصوبه مورخ 3/10/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ، ملاک عمل شهرداری می باشد . مزید استحضار اراضی منطقه 22 حدودا به وسعت 60 کیلومتر مربع شامل شهرک های استقرار یافته قبل از تصویب طرح ، اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاما و اجبارا ملکف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد .

بند 1- 9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مبنی بر تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر با وسعت کمتر از 1000 م. م ، بعد از رعایت برهای اصلاحی و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از 2000 م .م بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است . درصورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور ، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از 500 م .م در پهنه مسکونی و 1000 م.م در سایر پهنه ها کمتر باشد در ارتباط با کلیه مناطق و پهنه های شهر تهران بوده و اختصاص به منطقه خاصی ندارد و باتوجه به سیاست های شهرداری تهران در جهت جلوگیری از تفکیک های بی رویه و ریزدانه شدن املاک واراضی شهری حد نصاب های فوق الذکر برای آن در نظر گرفته شده است ، ضمن اینکه مطابق با تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها ، رعایت حد نصاب های تفکیک طبق آخرین طرح های جامع و تفصیلی درمحدوده شهرها الزامی میباشد . همچنین طبق تبصره 3 همین قانون شهرداری برای تأمین سرانه های عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع ومعابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالکیت تا سقف 25% از اراضی باقیمانده را دریافت نمایند . لذا شکایت شاکی در این خصوص فاقد محمل و مبنای قانونی می باشد .

قائم مقام دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 1088/102/94 – 11/3/1394 اعلام کرده است که : بند 1-9 از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است .

پرونده در این هیأت تخصصی مطرح و در خصوص بند 29-16 باتوجه به نظریه شماره 265/102/93 – 31/1/1393 شورای نگهبان قائل به ابطال بند 29 -16 بود و پرونده را جهت اظهار نظر در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعاده کرد و لکن در خصوص بند 1-9 به شرح زیر به اتخاذ تصمیم مبادرت می کند .

تهیه کننده گزارش

مهدی دربین

موضوع در جلسه مورخ 25/3/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اراضی محیط زیست

باتوجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1088/102/93 مورخ 11/3/1394 اعلام کرده است که بند 1 -9 از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد ، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام ، مستند به تبصره 2 ماده 84 قانون پیش گفته موجبی برای ابطال از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده 5 ، باتوجه به اینکه مطابق تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در مورد شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 3 قانون مذکور و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ، بند 1 -9 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف مدت 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10428